اقتصاد ایران

اقتصاد ایران یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل می شود. بخش عمده ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده است. نکتهٔ منحصربه فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می شود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.

مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت ها و یارانه ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد می شود. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده است. محمود احمدی نژاد به جای یارانه پیشنهاد هدفمند کردن یارانه ها را ارائه کرد. با این وجود تلاش های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت های بعضاً خشونت آمیز روبرو شده بود.

قیمت بالای نفت در سال های اخیر به ایران این امکان را داده است تا ۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد. اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقی ماند. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده است. اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب ها می شوند شده است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است. در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می باشد.

صندوق بین المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه ای است. به گزارش صندوق بین المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش بینی شده است.

 

com.تولیدایران.www

 

تولیدایران...